بوالحسنی: تغییر هاب ارزی از امارات به عنوان یک سیاست اصولی و منطقی قابل دفاع است زیرا باید ریسک تمرکز فعالیت های اقتصادی در یک منطقه کاهش پیدا کند تا با تغییر معادلات سیاسی، اتفاق امارات تکرار نشود. اما اینکه قطر بتواند به عنوان جایگزین مطرح شود باید گفت به لحاظ حجم تجاری و مراودات بین المللی با امارات فاصله زیادی دارد و در کوتاه مدت این امر به طور کامل امکان پذیر نیست.

روزهای پایانی سال 96 در دیدار میان رییس کل بانک مرکزی ایران و مقامات سیاسی و اقتصادی عمان مواردی مطرح شد که نشان از عزم جدی ایران برای تغییر هاب ارزی ایران از دبی به مسقط پایتخت عمان داشت. مواردی نظیر «توسعه روابط بانکی ایران و عمان»، «ظرفیت عمان برای تبدیل شدن به حوزه صادرات مجدد»، «پذیرش ضمانت‌نامه‌های بانک‌های ایران در عمان»، «تشکیل کمیته مشترک بانکی ایران و عمان» و «بررسی سوآپ ارزی برای مبادلات بانکی» که از روان‌سازی انتقال مالی بین این دو کشور حکایت می‌کرد. براساس این دیدار رییس کل بانک مرکزی با اشاره به روابط سیاسی دو کشور اعلام کرد که عمان می تواند «مرکزیت روابط بانکی بین‌المللی ایران» را برعهده داشته باشد و در مقابل، مقامات عمانی با اشاره به تسهیل مقررات بانکی برای کشورهای سرمایه‌گذار، از رویکرد جدید ایران استقبال کردند.

البته از آنجا که محدودیت های زیرساختی بسیاری برای انتقال شبکه صرافی ها و ارتباطات در عمان وجود داشت مقامات دو کشور در فاز نخست کوچ مالی از دوبی به عمان، بیشتر بر توسعه روابط بانکی تاکید کردند و انتقال صرافی ها را برای مرحله بعد گذاشتند.

اما اکنون به یکباره قطر را به عنوان هاب ارزی جدید جایگزین دوبی اعلام کردند در حالیکه پیش از این در بحث های جایگزینی وقتی از تغییر سمت و سوی فعالیت های اقتصادی به سمت دوحه صحبت می شد، به عدم روابط عمیق استراتژیک، بین المللی و بلند مدت میان دوحه و تهران اشاره می شد و به همین دلیل از انتخاب قطر به عنوان هاب ارزی اجتناب شد زیرا امکان تکرار اتفاق امارات را دور از ذهن نمی دانستند.

محسن بوالحسنی عضو هیات مدیره ومدیر عامل شرکت صرافی توسعه صادرات دراین زمینه در گفتگو با اگزیم نیوز با اشاره به اینکه بعد از چالش های سیاسی چند سال اخیر و ایجاد موانع از سوی عربستان، سیاست ایران در تغییر هاب ارزی در مسیری قرار گرفته که باید از امارات جدا شود، اظهار داشت: سیاست اصولی و منطقی این است که ما مجموعه ای از کشورها را در نظر بگیریم و نباید فقط بر یک منطقه و کشور تاکید کنیم زیرا ریسک تمرکز بر یک مرکز موجب می شود که در صورت عوض شدن معادلات سیاسی اتفاق امارات دوباره تکرار شود.

وی با تاکید بر اینکه ریسک تمرکز بر یک کشور باید محدود شود و فعالیت های ارزی می بایست بین چندین منطقه گسترش یابد، عنوان کرد: در این میان هنوز امارات می تواند یک سهم را داشته باشد، سهمی را قطر و کشورهای جنوب شرق آسیا مثل هنگ کنگ، سنگاپور و تا حدودی مالزی و بخشی را هم کشورهایی مثل عمان و کویت می توانند بر عهده داشته باشند. کشورهایی نظیر چین، هند و روسیه هم در این بین جایگاه خود را خواهند داشت.

بوالحسنی در ادامه افزود: هنگ کنگ و سنگاپور منطقه آزاد هستند، قوانین سهل تر و آزادی عمل بیشتری دارند و شرکای شرکت هایی ایرانی در آنجا در حال گسترش هستند. در اروپا هم می شود کشورهایی را برای اجرای این عملیات ارزی و بانکی پیدا کرد. ضمن اینکه ترکیه هر چند در شرایط فعلی به دلیل مشکلاتی که در خصوص هالک بانک و تیرگی روابط با آمریکا دارد با محدودیت هایی مواجه است اما می تواند نقش قابل توجهی را در این مورد ایفا کند. الگوی عراق از این قاعده متفاوت است چرا که سیستم بانک مرکزی این کشور تحت نظارت کامل امریکایی ها قرار دارد و در عراق در حال حاضر نیز تا حدی مشکلات قاعده نفت در برابر غذا پا برجاست و از آنجا که سیستم ارزی آنها به دلار است نمی توانند در این زمینه با ایران وارد مبادلات بانکی و پولی رسمی چندانی شوند.

مدیر عامل شرکت صرافی توسعه صادرات در ادامه یادآور شد: قطر به دلیل مشکلاتی که با ائتلاف عربی دارد همگرایی بیشتری در این زمینه با ما دارد اما باید به این نکته توجه داشت که این جایگزینی به یکباره و حتی در کوتاه مدت و میان مدت هم اتفاق نخواهد افتاد زیرا حجم معاملات در بازه زمانی طولانی باید از امارات به قطر منتقل شود که برای این امر ضروری است تجار سرمایه گذاری های لازم را برای ایجاد دفاتر تجاری در این کشور انجام دهند. این مسئله نشان می دهد که بحث جایگزینی با انتقال حساب دو بانک ایرانی و یا تغییر سیاست هاب ارزی در کوتاه مدت اجرایی نخواهد شد و لزوما بایستی زیرساخت های مورد نیاز درتمامی زمینه ها فراهم شود.

وی با تصریح بر اینکه بعد از برجام تا حدودی سیاست جایگزینی عمان به عنوان هاب مالی و ارزی منطقه ای کشور مطرح گردید که پیرو این سیاست تعدادی از شرکت های ایرانی به آنجا منتقل شدند، گفت: اما باید درعمل دید این سیاست چه نتیجه و خروجی برای ایران به همراه داشته و تا چه اندازه توانسته کارکرد مالی و بانکی داشته باشد؟ رویکرد جدید  در این مورد به سوی قطر با توجه به شرایط این کشور در منطقه و احتمال بروز محدودیت های بین المللی ، چه بسا موجب شود که در آینده مشکلی مانند امارات بازار ارزی ایران را متلاطم کند.

بوالحسنی با طرح این پرسش که آیا زیرساخت های لازم  در قطر وجود دارد که بتواند به عنوان هاب ارزی انتخاب شده است، افزود: باید دید حجم مبادلات بین المللی در این کشور به چه میزان است و حضور ایرانیان در آنجا با چه تمهیداتی برنامه ریزی شده است؟ آنچه مسلم است امکانات و شرایط خاصی که به لحاظ منطقه آزاد بودن در امارات با قوانین سهل و روان وجود داشت را نمی توان در قطر انتظار داشت زیرا امارات از این نظر در سطح بین المللی شناخته شده و مورد تایید است و بانک ها و شرکت های خارجی بسیاری در آنجا فعالیت دارند ضمن اینکه شرکت های ایرانی زیادی نیز طی این سال ها بخش قابل ملاحظه ای از تجارت خود را به این منطقه منتقل کرده اند.

مدیر عامل شرکت صرافی توسعه صادرات اذعان داشت: با توجه به اینکه قطر به عنوان یک کشور مطرح در زمینه گاز جایگاه ویژه ای در دنیا دارد اما به لحاظ حجم تجاری با امارات فاصله زیادی دارد بنابراین جایگزینی این حجم تجارت از امارات به قطر در کوتاه مدت امکان پذیر نیست و لازم است با درنظر گرفتن تجارب پیشین در این مورد، ریسک تمرکز بر یک کشور را کاهش دهیم تا در صورت بروز هرگونه تحولات منطقه ای، سیاست ارزی کشور دستخوش تلاطم و تغییرات ناگهانی نشود.

وی افزود: با توجه به شرایط موجود بین المللی باید سیاست تمرکززدایی و تنوع بخشی به کشورها و طرف های تجاری خارجی را به صورت تدریجی و با حفظ ظرفیت های فعلی گسترش داده و آن را یکی از مهمترین نیازهای امروز کشور در مقطع کنونی دانست.